Právní předpis byl sestaven k datu 27.03.1965.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.1965 do 14.10.1968.
26
XXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxx komise x xxxxxxxxxxxx financí
ze xxx 12. xxxxxx 1965
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rodinných xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ústřední xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §391 hospodářského xxxxxxxx x. 109/1964 Xx.:
Článek I
Na xxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 688/1964 rozšiřují xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 191/1964 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx:
1. Lhůta 10 xxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 191/1964 Xx. pro prominutí xxxxxx xxxxxx (90 %) poskytnuté xxxxxxxxxx x xxxxxxx bytu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx železniční xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čet, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx pracující xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx svršku, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x spojové xxxxxxx.
2. Xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx rodinných xxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) xxxx bb) xxxxxxxx x. 191/1964 Xx. xx xxxxxxxx x xx pracovníky v xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy.
Xxxxxx II
Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od 1. xxxxx 1965; xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx rodinných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xx 20. xxxxxxxxx 1964.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx plánovací xxxxxx:
Xxxxxx v. r.
První xxxxxxxx ministra financí:
inž. Xxx x. x.
Informace
Právní předpis č. 26/1965 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.3.1965.
Xxxxxx xxxxxxx x. 26/1965 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/1968 Sb. x účinností xx 16.10.1968.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.