Právní předpis byl sestaven k datu 14.10.1968.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.1965 do 14.10.1968.
26
VYHLÁŠKA
Státní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx 12. xxxxxx 1965
x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx komise a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx radou xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §391 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 109/1964 Xx.:
Xxxxxx I
Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 688/1964 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 191/1964 Sb., x xxxxxxxx, úvěrové a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx:
1. Xxxxx 10 xxx stanovená x §12 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 191/1964 Xx. xxx xxxxxxxxx xxxxxx půjčky (90 %) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x získání xxxx xx xxxxxxxxx bytovém xxxxxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx čet, xx xxxxxxxxxx, signalisty, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x obnově xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, opraváře pevných xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x spojové xxxxxxx.
2. Výhody poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domků xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx) vyhlášky x. 191/1964 Xx. xx xxxxxxxx i xx pracovníky v xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy.
Článek XX
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx bytovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1965; xx xxxxx dne xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 20. xxxxxxxxx 1964.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Státní plánovací xxxxxx:
Xxxxxx x. r.
První xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:
xxx. Xxx v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 26/1965 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.3.1965.
Právní xxxxxxx x. 26/1965 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 137/1968 Sb. x účinností xx 16.10.1968.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.