Právní předpis byl sestaven k datu 14.10.1968.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.1965 do 14.10.1968.
26
VYHLÁŠKA
Státní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx 12. xxxxxx 1965
x xxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx výstavbě x xxxxxxxx xxxxxxxxx domků
Státní xxxxxxxxx komise a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ústřední xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx radou xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §391 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 109/1964 Xx.:
Xxxxxx X
Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 688/1964 rozšiřují xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 191/1964 Sb., o xxxxxxxx, úvěrové a xxxx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx domků, xxxxx:
1. Xxxxx 10 xxx xxxxxxxxx v §12 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 191/1964 Xx. pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (90 %) xxxxxxxxxx organizací x xxxxxxx bytu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xx určité xxxxxxxxxx železniční xxxxxxx, x xx na xxxxxxxxxx lokomotivních a xxxxxxxxx xxx, na xxxxxxxxxx, signalisty, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx svršku, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, opraváře xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.
2. Výhody poskytované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domků xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xx) xxxxxxxx x. 191/1964 Sb. xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx železniční xxxxxxx.
Xxxxxx II
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Vztahuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1965; xx xxxxx dne xx vztahuje x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po 20. xxxxxxxxx 1964.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxx v. x.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx financí:
inž. Xxx v. x.
Informace
Právní xxxxxxx x. 26/1965 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.3.1965.
Právní xxxxxxx x. 26/1965 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/1968 Sb. x xxxxxxxxx od 16.10.1968.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.