Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2010.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2010 do 31.12.2023.
389
XXXXXXXX
xx xxx 23. xxxxx 2009,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí
Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxx §9 zákona x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx státní správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 47/1994 Sb., xxxxxx x. 587/2004 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx. a xxxxxx x. 267/2006 Xx.:
§1
Zrušují xx:
1. Nařízení Xxxxxxxxx úřadu Blansko x. 2/2001 ze xxx 5. xxxxxx 2001, kterým se Xxxxxx úřad Xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 3/2001 xx dne 27. xxxxxx 2001, xxxxxx xx Xxxxxxx úřad Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx agendy sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxxx, Milonice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx.
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxx x. 5/2001 ze xxx 27. xxxxxx 2001, xxxxxx se Xxxxxxx úřad Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx obce Xxxxxx, Horní Xxxxxx, Xxxxxx, Nýrov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vísky x Xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx Okresního úřadu Xxxxxxx x. 6/2001 xx xxx 27. xxxxxx 2001, xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx pro xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx.
5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 2/2001, x xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxx-xxxxx.
§2
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. ledna 2010.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 389/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.
Xxxxxx xxxxxxx x. 389/2009 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 276/2023 Sb. x účinností xx 1.1.2024.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.