Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2013.
167
ZÁKON
xx xxx 16. xxxxxx 2013,
kterým xx xxxx xxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
Xx. I
X §11 xxxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Xx., zákona x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Xx., zákona x. 255/2000 Sb., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., zákona x. 216/2008 Sb., xxxxxx č. 217/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 396/2012 Xx. a xxxxxx x. 45/2013 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje se xxxxxxx v), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nárok v xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije x xx řízení xxxxxxxx po 1. xxxxx 2013.
2. Xxx-xx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx ve xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx osvobozen od xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, vrátí xxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatek.
Xx. III
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
Němcová v. x.
Zeman v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 167/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.