Právní předpis byl sestaven k datu 12.08.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.08.2025.
284
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
x xxxxxxx změny článku 12.1 Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že dne 18. xxxxxx 2023 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 12.1 Dohody x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx x rozvoj1), vyplývající x Rezoluce Rady xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx obnovu x xxxxxx x. 260.
Xx xxxxxx vyslovil souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxx xxxx změny.
Změna xxxxxxxxx x platnost xx xxxxxxx článku 56 xxxx. 3 dne 26. xxxxxx 2025 x xxxxx dnem xxxxxxxxx x platnost x xxx Českou xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx znění změny x její xxxxxxx xx českého xxxxxx xx vyhlašují xxxxxxxx.
&xxxx;
Xxxxxxx:
x x. JUDr. Smolek, Xx.X., LL.M., x. x.
xxxxxx ředitel xxxxx xxxxxx x konzulární
Xxxxxxx k Xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxx pro xxxxxx x xxxxxx - xx. 12.1
Xxxxxxx xxxxx xx. 12.1 Xxxxxx x založení Evropské xxxxx pro xxxxxx x rozvoj xx xxxxxxx x xxxxxx xx nové xxxxx, xxxxx zní:
„Rada xxxxxxxx xxxxxxxxx a udržuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na ukazatele xxxxxxxxxx přiměřenosti, x xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx a udržitelnost Xxxxx.“
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 284/2025 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 22.8.2025.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx obnovu x xxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 29. xxxxxx 1990, byla xxxxxxxxx pod č. 309/1997 Sb.
Dodatek x Dohodě x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx za účelem xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx působí, přijatý xxx 30. ledna 2004, byl vyhlášen xxx č. 62/2012 Sb. m. s.
Xxxxx xx. 18 Dohody x xxxxxxxx Evropské xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx a xxxxxx x. 138, xxxxxxx xxx 30. xxxx 2011, byla xxxxxxxxx xxx č. 29/2013 Sb. m. s.
Změna xx. 1 Dohody o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Rady xxxxxxxxx Xxxxxxxx banky xxx xxxxxx a xxxxxx x. 137, xxxxxxx xxx 30. září 2011, byla xxxxxxxxx xxx č. 43/2015 Sb. m. s.